لا يجوز ذلك. وعلى الباحث الإداري سواء كان متفقّدا إداريّا وماليّا، أو مسؤولا إداريّا في المندوبيّة أن يُحجم عن تقديم مقترح تأديبي في حقّ الأعوان العموميّين الذي أدانهم في بحثه، وذلك للاعتبارات التّالية:
 الالتزام بمهمّته، فهو باحث إداري، يبحث، ويتحرّى، ويجمع شهادات إثبات وشهادات نفي، ويكيّف الأخطاء المهنيّة، وأخطاء التّصرّف حسب أحكام القانون العام وقواعده، ولا يصدر حكما فيها، أو على مرتكبها.
 تقديم مقترح تأديبي، يطعن في موضوعيّة بحثه، وفي حياده.
 جمعه بين صفة باحث، وصفة من يصدر قرارات إداريّة يقدح شكليّا في تقريره، وفي كل ما تأسّس على ذلك التّقرير من إجراءات أو قرارات إداريّة، وثبت لنا ذلك من تأكيد فقه قضاء المحكمة الإداريّة على أمرين:
o : "لا يمكن لعضو مجلس التّأديب الذي كلّف بإجراء بحث الإدانة موضوع الإحالة ... أن يشارك في مداولات المجلس" .
o "إنّ صلاحيّة التّفقّد الموكولة إلى المصالح المختصّة بالوزارة المعنيّة تستقلّ بذاتها عن إجراءات الدّعوى التّأديبيّة" .
 يحاول بعض المسؤولين الالتفاف على هذه الضّمانة الشّكليّة بدعوة الباحثين إلى تقديم مقترحاتهم التّأديبيّة في ورقة مستقلّة عن أوراق البحث، وهذا شأن يخصّهم، وعلى أعضاء مجلس التّأديب أن لا يعتدّوا بها، إذا وجدوها في ملفّ القضيّة، وأن يقدّموا مقترحا تأديبيّا مستقلّا عن مقترح الباحث.