هذا جنون وخرق لكل الاعراف الادارية.
والمدير في هذه الحالة:
يتحمل مسؤولية إدارية في تفويض امضائه لمن لا حق له.
مسؤولية مالية في تفويضه حق التصرف المالي في ما لا يقبل التفويض، ووزير التربية هو المؤهل الوحيد لاسناد منظوريه حق التصرف المالي وابرام النفقات وتصفيتها وتاديتها .
لا حق للمدير في تفويض الامضاء على الوثاىق الادارية إلا للقيم العام الخارجي والداخلي وفي مساىل محددة عرفا.