المقررات الإدارية يسري مفعولها من تاريخ إعلانها وبداية العمل بها، ويتعلق أثرها القانوني بتاريخ تفعيلها، ونشرها إلا إذا تضمّن نصّها معالجة حالة أو وضعيّة بمفعول رجعي شريطة أن لا يؤدّي ذلك إلى تمتيع طرف أو أطراف بامتيازات أو منافع لا وجه لانتفاعهم بها.
مثال توضيحي:
يعدّ غير شرعي المقرّر الإداري الذي يسند لعون أو إطار منحا قبل تاريخ مباشرته للمهام التي من أجلها يتقاضى المنح، كما يكون لاغيا المقرر الإداري الذي يسلب من عون أو اطارا امتيازات يمنحها له نص أقوى تراتبيّة أو اسبق تاريخيا.
وقد جاء في فقه القضاء الإداري ما يلي:
* سريان المقررات الادارية على الماضي لا يكون إلا بنص قانوني.
* يعتبر قرار عزل الموظف غير قانوني إذا صدر بأثر رجعي إلا إذا كان التاريخ الذي وقع الرجوع إليه يرتبط ببداية الايقاف عن العمل.
اليومية
الإثنين سبتمبر 09, 2019 2:31 pm