لا يمكن.
محو العقوبة بعد إسنادها إجراء غير قانوني ويتلبّس بالزور.
على المدير أن يطلب من القيم العام الخارجي القيام بالتحريات الكافية قبل تسليط عقوبة على تلميذ، وجمع شهادات الاثبات المناسبة، وعليه أن ينفق في ذلك الوقت الكافي، دون تأخير يقدح في مصداقية كل الأطراف التربوية، ويبعث برسالة سلبية إلى التلاميذ مفادها " لا عقوبة إلى إشعار آخر"
تمحى العقوبة الإدارية من ملف التلميذ بقرار قضائي من المحكمة الإدارية بعدم شرعية العقوبة لقادح فيها مس منها الشكل أو الاصل، والاذعان للقضاء الإداري واجب قانونيا.
أما قرار الوزير بمنح التلميذ الحق في الترسيم بعد رقته نها$يا فيعد ابطالا لقرار الرفت، ومنحا لفرصة تمدرس جديدة للتلميذ ولكن لا يمحى من ملفه المدرسي.
يمكن لأحد أفراد الأسرة التربوية سحب تقرير حرّره في أحد التلاميذ، إذا رأى داع لذلك، وهذا جائز لأن احتواء الأزمات، والصلح، وقبول الاعتذارات أنفع للحياة المدرسية، وللأجواء العلائقية من العقوبات الزجرية، وفي حقل التربية كما في واقع التجربة الاجتماعية العقوبات ليست غاية في حدّ ذاتها.
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..