السّلطة الإداريّة ذات بناء هرمي، وأعلى الهرم هو رئيس الإدارة، السّيّد وزير التّربية، ثمّ يبدأ الشّكل الهرمي في التّكوّن والتّفرّع بدءا برئيس الديوان والكاتب العام وبمديرين عامّين، ومن كان تحت إمرتهم من مديرين، ومديرين مساعدين ورؤساء مصالح، ثمّ يتّسع الهرم بسلطات مندوبين جهويّين للتّربية في الجهات، ومسؤولين عاملين معم، وكذلك مسؤولين عن مراكز التّكوين ومراكز الصّيانة، والخدمات المدرسيّة... ويبلغ الهرم قاعدته الأكثر اتّساعا في سلطة مديري المدارس الابتدائيّة والإعداديّة والمعاهد على منظوريهم من مختلف الأسلاك، وهكذا فالسّلطة الإداريّة تسير وفق منطقين متقابلين، ومتكاملين:
 مسار نازل من أعلى الهرم إلى قاعدته.
• أوامر وتعليمات لمسؤولين وإطارات.
• إعلام المسؤولين بالمستجدّات وبالإجراءات وبالأنشطة...
• تحديد مسؤوليّات الإنجاز والمتابعة والإفادة بما تمّ إنجازه.
• تمكين مسؤولين سامين وجهويّين من ممارسة سلطتهم على منظوريهم في نشاط بالذّات.
 مسار صاعد من قاعدة الهرم أو من إحدى حلقاته الوسطى إلى قمّته، أو قبلها، ويكون هذا المسار التّصاعدي متقيّدا بشرط التّوالي، فيرفع العون أو المسؤول مطالبه أو بريده الإداري بوساطة رئيسه في العمل، أو المسؤول الذي يعلوه درجة في السّلّم الوظيفي.
• إحالة المنجز الإداري الذي يخصّ الجهات المخاطبة به لمراجعته وتأشيره من الرّئيس المباشر.
• إعلام المسؤولين بالمطالب والشّكاوى وغيرها...
• السّماح للمسؤول الإداري المباشر بتأشير المطالب والشّكاوى والتّصديق على:
 تاريخها.
 محتواها.
 مصاحيبها.
 تمكين المسؤول المباشر من الردّ على المطالب والشّكاوى، أو إحالتها على الجهات المعنيّة.
ويطلق مصطلح التّسلسل الإداري على ما صنّفناه "مسارا صاعدا"، ومن أمثلته:
 مخاطبة جهات إداريّة أو غيرها دون تأشيرة الرّئيس المباشر.
 توجيه مطالب أو ترشّحات أو شكاوى إلى هياكل وزارة التّربية دون تأشيرة الرّئيس المباشر.
والتّسلسل الإداري ضمانة أساسيّة لـ:
 ضبط العمل الإداري، وتنظيمه، وتبويبه ونجاعته.
 كلّ خرق للتّسلسل الإداري يؤثّر بشكل فوري ومباشر على سير المرفق الإداري.
 يربك عمل المسؤولين، ويحجب عنهم جزءا من صلاحيّاتهم.
 عدم احترام المسؤول المباشر.
ويعدّ الإخلال بـ"قاعدة التّسلسل الإداري" خطئا مهنيّا، ولكن فقه القضاء الإداري قد رخّص للعون امكانية خرقها في حالة الإبلاغ عن فساد، دون أن تترتّب عنه مساءلة. ومن بين الاستثناءات المبرّرة لكشف الأسرار المهنيّة:
 الإبلاغ عن طفولة مهدّدة .
 الإبلاغ عن الفساد .
كما استقرّ فقه القضاء الإداري على ما يلي: "يتعيّن على الموظّف أن يتقدّم بطلباته وإبلاغاته عن طريق رؤسائه وإن تخطّى الرّئيس المباشر يعتبر من المخالفات التّأديبيّة" . أمّا الاستثناء لخرق قاعدة التّسلسل الإداري فهو الإبلاغ السّريع عن الجرائم أو الكوارث أو الحوادث إلى الجهات المختصّة باعتبار أنّ التّقيّد بالتّسلسل يمكن أن يفاقم الوضع، أو يسبّب خسائر لا يمكن تداركها، وقد أكّد فقه القضاء الإداري ذلك:
 إنّ التّسلسل الإداري لا يمنع الموظّف في صورة ارتكاب مخالفات أثناء القيام بالعمل الاتّصال مباشرة بالجهات المختصّة .
 يحتّم واجب الطّاعة المحمول على العون العمومي الامتثال إلى الأوامر الصّادرة عن رئيسه المباشر وإلى التّدابير المتعلّقة بتنظيم المصلحة التي يعمل بها ما لم تكن مشوبة باللامشروعيّة الواضحة والتي ينجر عن الاستجابة إليها الإضرار بالمصلحة العامّة .