من الأخطاء المهنيّة الفادحة التي يمكن أن يرتكبها عون عمومي رفض التّعليمات المسداة إليه من الرّئيس المباشر أو من المسؤول المباشر، وفي صورة ارتكابه ذلك، فإنّه يكون عرضة للتّأديب.
والعون طيلة مباشرته لمهامه محمول على الانضباط لتعليمات من يعمل تحت إشرافهم مهما كانت درجتهم في السّلّم الوظيفي، وينفّذها بحرفيّتها، ويبذل الجهد في إتيانها على أكمل وجه، ويشترط في التّعليمات أن تكون:
 غير معرضة معارضة صريحة للقانون.
 منزّهة عن فساد، أو ليست مسبّبة له، وليست مساعدة في التّغطية عليه أو تبريره.
 كتابيّة (في جدول توجيه وثائق، أو سجل تنسيق داخلي مؤشّر ومؤرّخ ومعتمد).
 منسجمة مع نصّ قانوني صريح، أو مع تراتيب معلومة ويجري العمل بها.
 غير مسبّبة لضرر مؤكّد للمؤسّسة أو للعاملين فيها.
 واضحة، دقيقة، تصف مطلوبا بالذّات.
غير أنّنا نؤكّد على أنّ الرّئيس المباشر أو المسؤول المباشر يكون:
 تواصليّا، لأنّ تقديم تعليمات بأسلوب غير تواصلي يسبّب ارتباكا في مزاج الأعوان الموجّهة إليهم.
 ملمّا بالتّعليمات، وبطرق تنفيذها، لأنّ عدم إلمامه بها يولّد لدى منظوريه رغبة في عدم الانصياع إليه.
 قادرا على تحديد تقريبي لمدّة إنجاز التّعليمات، ولا يؤاخذ العون العمومي لداعي البطء أو التّثاقل إذا كان وقت الانجاز يتطلّب ذلك.
هذه العوامل يؤخذ بها في الأبحاث لتقدير نوع الخطأ المرتكب، ودرجة فداحته، وأثره على سير المؤسّسة. وقد استقرّ فقه القضاء الإداري على ما يلي:
 "تنفيذ الأوامر واجب بصفة مطلقة، ولا يمكن الإمساك عن تنفيذها إلا إذا اتّصفت باللاّمشروعيّة البديهيّة، وترتّب عليها ضرر فاحش بمصلحة عامّة".
 عدم الامتثال لتعليمات الرّئيس المباشر، وإذا كانت التّعليمات مخالفة للقانون فعلى العون إعلام
رئيسه المباشر كتابيّا، وعلى العون عدم الامتثال للتّعليمات التي تشكّل جريمة .
 لا يمتدّ امتثال الموظف لواجب الطّاعة إلى القرارات التي تتّصف باللاّمشروعية الواضحة .