كيف يحرّر المسؤول السّامي تقرير الدّعوى؟

تحيل المندوبيّة الجهويّة للتّربية إلى الإدارة العامّة للموارد البشريّة بالوزارة مشاريع تقرير الدّعوى لتأشيرها وتكون مرفقة بوثائق مثبتة، وباستجوابات تامّة الموجب. ولقد وقفنا على توجيه أخطاء إلى أعوان لا تمثّل أخطاء تصرّف، أو أخطاء مهنيّة أصلا، وهي مسايرة لما سجّل في تقرير البحث، ونذكر من بينها ما يلي:
 رفع عون قضيّة عدليّة ضدّ رئيسه.
 طلب سلفة من مبالغ التّرسيم.
 امتناع مساعد مدير عن نسخ وثائق بيداغوجيّة.
إنّ صياغة أخطاء مهنيّة بهذه الهشاشة القانونيّة ليس مؤشّر دقّة في مسك الملفّات التّأديبيّة، وإذا كان بعض المسؤولين الجهويّين ليست لهم دربة بالأبحاث الإداريّة، فإنّ على الهياكل المركزيّة مسؤوليّة الغربلة والتّأصيل القانوني. كما أنّ لمجلس التّأديب سلطة تقديريّة في تحديد مسؤوليّة العون عن الأخطاء المنسوبة إليه، وله أن يقترح حجب التّهم التي تصاغ صياغة غير قانونيّة كالأمثلة السّابقة، ولهذا شدّد قضاء المحكمة الإداريّة على أن لا يشارك في مداولات المجلس من شارك في البحث الإداري: "لا يمكن لعضو مجلس التّأديب الذي كلّف بإجراء البحث الإدانة موضوع الإحالة واقتراح عقاب أن يشارك في مداولات المجلس" .
كما تقع تقارير الدّعوى في أخطاء شكليّة كإحالة أعوان وقتيّين أو متعاقدين على مجالس التّأديب، تبعا لخطأ سابق في إجراءات المندوبيّات، خلافا لقانون الوظيفة العموميّة.
• الحذر من تسرّب أخطاء رقن، لاعتماد أعوان إداريّين على آليّة: "انسخ وألصق" المعمول بها في الرّقن.
• تكليف أحد المسؤولين بالتّوقيع بالحروف الأولى على تقارير الدّعوى.