تحرّر الأخطاء كما ثبتت في أحد تقريرين:
 تقرير متفقّد إداري ومالي تعهّد بالبحث في أخطاء منسوبة إلى عون أو أكثر، وانتهى في بحثه إلى إثباتها إثباتا كافيا. وتحال نسخة من تقارير الأبحاث مظروفة بالاستجوابات، وبوثائق الإثبات أو النّفي على المندوبيّات لاعتمادها في الإجراءات التّأديبيّة الواجب اتّخاذها في حقّ منظوريها.
 تقرير بحث إداري تعهّد به مسؤول في المندوبيّة في أخطاء منسوبة إلى عون أو أكثر، وانتهى البحث إلى إثباتها، ويقدّمها إلى المندوب الجهوي مظروفة بالاستجوابات، وبوثائق الإثبات الكافية.
عدا هذين المرجعين لا يوجد مرجع ثالث يعتمد في تحرير تقرير الدّعوى، لأنّه لا تأديب إلا بعد تحرّيات يُمكّن أثناءها العون من الدّفاع عن نفسه، من خلال الاستجوابات الكتابيّة الموجّهة إليه.